باسم الدين والوطن والوطنية عبثت جماعة «الإخوان» وأذرعها بالمنظومة الشعبية العربية، ونجحت مرحليا في ذلك قبل أن يسقط القناع عن وجهها وتعرف حقيقتها.
وفضحت زيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة جماعات التنظيم الإرهابي؛ وعلى رأسها حماس وزعمائها وأبرزهم خالد مشعل الذين خرجوا ليواصلوا الكذب والمناورة على الرأي العام العربي والإسلامي بتبريراتهم في محاولة مكشوفة لإنقاذ سمعة «الراعي والممول»، معتبرين ما قام به مجرد «تكتيك مرحلي»، وهو ما ليس بجديد على حركة فقدت كل مصداقيتها وتحولت إلى خنجر مسموم في الجسد الفلسطيني وعنوان للانقسام والتشرذم.
ولعل أكثر الحركات الفلسطينية التي مرت بحالة تناقضات سياسية كانت «حماس» منذ انطلاقتها بعد قرار الجماعة الإخوانية في فبراير 1988، دون أن نتوقف عند غاية تلك الانطلاقة وأهدافها الحقيقية، عاشت حالة من التناقض في المواقف وفقاً للتحالفات التي مرت بها.
وقراءة في المتغيرات التي عاشتها حماس تجدها دائما ما تستجيب لمقر وجود قيادتها ولقيمة الدعم المالي المقدم لها، فتنقلت من الإقامة بالأردن 10 سنوات، لتبدأ رحلة «التعايش السوري – الإيراني ما يقارب الـ14 عاما (1997 – 2011)، حتى قررت الرحيل وفك الارتباط مع سورية، فاختارت المحور التركي. وفي مصر أعلنت حماس بكل صراحة انحيازها للإخونج على حساب ثورة المصريين، ولا تزال قاعدتهم تحمل عداء سياسيا فكريا لمصر غير الإخوانية، رغم محاولة قائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار العمل على تجاوز تلك المرحلة، لكنه لم يتمكن من فك الارتباط بين غالبية قيادة حماس والإخوان إلى جانب الثقافة الإخوانية السائدة في عموم قواعد الحركة.
ودون المرور بعلاقتها بنظام البشير في السودان، فمجمل مواقفها كانت رهينة لحسابات سياسية لم تنطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني بقدر ارتباطها بمصلحة (الفصيل) التي جلبت مصائب عامة نتاج تلك السياسة الانتهازية.
وفي الداخل الفلسطيني، مثلت حماس منذ انطلاقتها بعدا سياسيا نقيضا بديلا لمنظمة التحرير، ما سمح لكل أعداء المنظمة وقائدها الراحل ياسر عرفات بفتح الأبواب لها وتقديم الدعم والخدمات بلا حسابات سياسية، ما دامت تؤدي الخدمة المطلوبة منها، فكانت رأس الحربة لتدمير أول مشروع كياني فلسطيني فوق أرض فلسطين المتجسد في السلطة الوطنية، ولعبت دورا مهما في التخريب السياسي منذ 1993 حتى اليوم، بعد أن تمكنت إسرائيل من تحقيق الجزء الأكبر من خطة شارون السياسية وهي تدمير الوحدة الكيانية الفلسطينية وفصل غزة عن الضفة والخلاص من عرفات.
وفضحت زيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة جماعات التنظيم الإرهابي؛ وعلى رأسها حماس وزعمائها وأبرزهم خالد مشعل الذين خرجوا ليواصلوا الكذب والمناورة على الرأي العام العربي والإسلامي بتبريراتهم في محاولة مكشوفة لإنقاذ سمعة «الراعي والممول»، معتبرين ما قام به مجرد «تكتيك مرحلي»، وهو ما ليس بجديد على حركة فقدت كل مصداقيتها وتحولت إلى خنجر مسموم في الجسد الفلسطيني وعنوان للانقسام والتشرذم.
ولعل أكثر الحركات الفلسطينية التي مرت بحالة تناقضات سياسية كانت «حماس» منذ انطلاقتها بعد قرار الجماعة الإخوانية في فبراير 1988، دون أن نتوقف عند غاية تلك الانطلاقة وأهدافها الحقيقية، عاشت حالة من التناقض في المواقف وفقاً للتحالفات التي مرت بها.
وقراءة في المتغيرات التي عاشتها حماس تجدها دائما ما تستجيب لمقر وجود قيادتها ولقيمة الدعم المالي المقدم لها، فتنقلت من الإقامة بالأردن 10 سنوات، لتبدأ رحلة «التعايش السوري – الإيراني ما يقارب الـ14 عاما (1997 – 2011)، حتى قررت الرحيل وفك الارتباط مع سورية، فاختارت المحور التركي. وفي مصر أعلنت حماس بكل صراحة انحيازها للإخونج على حساب ثورة المصريين، ولا تزال قاعدتهم تحمل عداء سياسيا فكريا لمصر غير الإخوانية، رغم محاولة قائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار العمل على تجاوز تلك المرحلة، لكنه لم يتمكن من فك الارتباط بين غالبية قيادة حماس والإخوان إلى جانب الثقافة الإخوانية السائدة في عموم قواعد الحركة.
ودون المرور بعلاقتها بنظام البشير في السودان، فمجمل مواقفها كانت رهينة لحسابات سياسية لم تنطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني بقدر ارتباطها بمصلحة (الفصيل) التي جلبت مصائب عامة نتاج تلك السياسة الانتهازية.
وفي الداخل الفلسطيني، مثلت حماس منذ انطلاقتها بعدا سياسيا نقيضا بديلا لمنظمة التحرير، ما سمح لكل أعداء المنظمة وقائدها الراحل ياسر عرفات بفتح الأبواب لها وتقديم الدعم والخدمات بلا حسابات سياسية، ما دامت تؤدي الخدمة المطلوبة منها، فكانت رأس الحربة لتدمير أول مشروع كياني فلسطيني فوق أرض فلسطين المتجسد في السلطة الوطنية، ولعبت دورا مهما في التخريب السياسي منذ 1993 حتى اليوم، بعد أن تمكنت إسرائيل من تحقيق الجزء الأكبر من خطة شارون السياسية وهي تدمير الوحدة الكيانية الفلسطينية وفصل غزة عن الضفة والخلاص من عرفات.